عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ناچیز بودن ردیف حق مسکن در احکام حقوقی کارمندان و کارگران، از پیگیری برای اصلاح این مبالغ خبر داد و تاکید کرد: این رقم باید ضمن واقعی‌سازی، به صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم رشد کند.

پیگیری مجلس برای واقعی‌سازی «حق مسکن» در فیش‌های حقوقی/ مبلغ فعلی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد

حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های سکونت گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی امروز حقوق‌بگیران، اعم از کارمندان دولت و کارگران، سهم سنگین هزینه مسکن در سبد معیشت خانواده است. متأسفانه مبلغی که تحت عنوان "حق مسکن" در فیش‌های حقوقی درج می‌شود، به قدری ناچیز است که با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ‌های سرسام‌آور اجاره‌بها در شهرهای کوچک و بزرگ هیچ سنخیتی ندارد.

ضرورت اصلاح ساختاری حق مسکن

وی با بیان اینکه مبالغ فعلی بیشتر جنبه نمادین دارد تا حمایتی، افزود: معتقدم حق مسکن نباید یک عدد ثابتی باشد که سال‌ها بدون تغییر بماند. این ردیف پرداختی باید دو ویژگی مهم پیدا کند: اول "واقعی‌سازی" بر اساس میانگین قیمت‌های روز، و دوم "رشد سالانه" متناسب با شاخص تورم داشته باشد. 

حمایت از معیشت از مسیر مسکن

نماینده مردم الیگودرز تصریح کرد: وقتی از حمایت از تولید و نیروی کار صحبت می‌کنیم، باید الزامات آن را هم فراهم کنیم. فردی که بخش عمده حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، توان بهره‌وری کامل را نخواهد داشت. مجلس مصمم است تا با واقعی کردن این ارقام، بخشی از فشار معیشتی را از دوش جامعه کارگری و کارمندی بردارد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار